رفض التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الصيغ التعديلية التي اقترحتها وزارة الصحة بشأن مشروع قانون المالية، والتي يرى أنها لا تلبي تطلعات الشغيلة الصحية، مؤكداً تمسكه الصارم بحذف الفقرتين 3 و4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية.
وشدد التنسيق في بيان توصل به نيشان، على أن هذه الفقرات لا تضمن الاستقرار المالي المطلوب ولا تحافظ على الوضعية الإدارية للعاملين كموظفين عموميين، مما يهدد حقوقهم واستقرارهم المهني.
وجاء هذا الرفض في سياق سلسلة من الاجتماعات التي أجراها التنسيق النقابي مع الوزارة في محاولة لحل القضايا العالقة. وكان آخرها اجتماع تعارفي دعت إليه الوزارة الثلاثاء الماضي، إلا أن التنسيق قرر عدم الحضور بعد استنتاجه أن اللقاء لن يتجاوز الطابع البروتوكولي واللقاءات الشكلية ولن يساهم في تقديم حلول ملموسة.
وإلى جانب رفضه الصيغ المقدمة، يوضح التنسيق أنه سبق أن أصدر بيانا عاجلا في 19 أكتوبر الماضي ينبه فيه إلى خطورة بنود مشروع قانون المالية، التي تمس بمركزية المناصب المالية ووضعية موظفي الصحة. كما وجه التنسيق عدة مراسلات إلى وزير الصحة الحالي والوزير السابق لحثهما على التدخل العاجل، دون تحقيق أي استجابة ملموسة.
وأكد التنسيق النقابي على استمراره في برنامجه النضالي، والذي يتضمن اضرابا وطنيا في القطاع الصحي اليوم وغذا، يشمل كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ودعا التنسيق جميع العاملين بالقطاع الصحي إلى المشاركة الفاعلة، معتبرا أن تعبئتهم أساسية للدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة.
