قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن مشروع قانون المالية 2025، الجاري مناقشته بمجلس النواب، “يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية”.
وتابع المكتب في بلاغ له بأن “التدابير الواردة في المشروع لا تقدم جواباً كافياً على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها”.
وعلاقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياً للدراسة أمام مجلس النواب، أكد الحزب أنه سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاً مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية بأن يصير مشروع القانون متلائماً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، حتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاع المقاولة وخدمات المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي قال إنه يتعين على الحكومة اعتمادها في إطار حوار مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغة لهذا القانون التنظيمي تكون في مستوى التطلعات الديمقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة.
