بعد وساطة برلمانية، تتمثل في كل من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف كسر حاجز “الخلاف” الذي أدى إلى الأزمة الحالية التي تعرفها المحاكم، بعد الوصول إلى الباب المسدود بخصوص النقط الخلافية حول قانوني المسطرتين المدنية والجنائية.
وحسب بلاغ مشترك للطرفين، فقد تم الاجتماع بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.
وحسب البلاغ، فقد أكد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
وبعد تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة
بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر الطرفان “مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ من خلال تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
كما اتفق الطرفان على “فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية؛ والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024”.
في سياق متصل، علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستعقد اجتماعا، مباشرة بعد انتهاء الاجتماع مع الوزارة، للتداول في الخطوات المتخذة في المرحلة المقبلة بعد البلاغ المشترك، واتخاذ قرار بوقف المقاطعة او الاستمرار فيها تزامنا مع فتح الحوار مع الوزارة.
