دعت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى خوض إضراب عام يوم الخميس 21 نونبر الجاري، احتجاجا على “تماطل الحكومة” في التجاوب مع ملفهم المطلبي، وفقا لما ورد في بيان توصل “نيشان” بنسخة منه.
وأشار البيان إلى أن اجتماع اللجنة الإدارية، الذي عُقد يوم الجمعة فاتح نونبر 2024، تناول “إحالة الحكومة لمشروع قانون الإضراب إلى البرلمان بشكل أحادي” ودون استشارة ممثلي المهندسين ومختلف الفئات المهنية، ما أثار انتقادات من الاتحاد الذي اعتبر هذا الإجراء “تراجعا عن مبادئ الحوار الاجتماعي”.
وعبّر البيان عن “سخط وامتعاض اتحاد المهندسين من تماطل الحكومة” في التجاوب مع الملف المطلبي، محذّرًا من “انسداد الأفق وتزايد الاحتقان” في صفوف المهندسين بسبب تأخر معالجة هذه المطالب.
وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية، أوضح البيان أن الاتحاد يعتزم مواصلة الاحتجاجات، داعيا كافة المهندسين والمهندسات في القطاعين العام والخاص إلى تكثيف المساعي لإصلاح أوضاعهم المادية والمعنوية، وذلك عبر إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمعماريين في القطاع العام، إلى جانب إبرام اتفاقية جماعية للمهندسين الأجراء في القطاع الخاص.
وأكد الاتحاد على ضرورة سن قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية “حماية للهندسة الوطنية” وحقوق المهندسين والمواطنين.
كما استنكر البيان “إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون الإضراب دون إشراك الأطراف المعنية”، مجددًا رفضه لأي قانون “يقيّد الحق في ممارسة الإضراب” ومنتقدا إجراءات إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أنها “تمس بالمكتسبات وتحمّل الأجراء مسؤولية أزمات الصناديق”.
وختم البيان بدعوة جميع الفروع المحلية والقطاعية للاتحاد وكافة المهندسين إلى التعبئة وإنجاح البرنامج النضالي، مشددا على الالتفاف حول الاتحاد لتحقيق المطالب المشروعة وإنجاح المؤتمر الوطني التاسع المرتقب عقده في ماي 2025.
