عاد موضوع انقطاع الأدوية في الصيدليات بالمغرب مجددًا إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما اشتكى العديد من المرضى من نقص عدد من الأدوية الحيوية في العديد من المدن.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة حياة لعرايش، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة، “أمين التهراوي”، حول الأسباب التي تقف وراء أزمة نقص أدوية القلب والشرايين والسرطان، والسبل المتبعة لتوفيرها.
وأكدت النائبة لعرايش في سؤالها على خطورة الوضع، مشيرة إلى أن نقص هذه الأدوية الحيوية يهدد حياة المرضى بشكل مباشر، خصوصًا أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والشرايين، وكذلك مرضى السرطان الذين يعتمدون بشكل كبير على الأدوية المتخصصة.
وأضافت أن انقطاع الأدوية يفاقم معاناتهم الصحية، حيث يؤثر غياب الأدوية على استقرار حالتهم الصحية وقد يؤدي إلى تفاقم الأمراض، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم.
وتضمن السؤال البرلماني تساؤلين رئيسيين: الأول حول الأسباب التي تقف وراء نقص الأدوية الحيوية في الصيدليات، خاصة تلك المتعلقة بالقلب والشرايين والسرطان، والثاني حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لضمان توفير هذه الأدوية بشكل مستمر في السوق.
كما تساءلت النائبة لعرايش عن مدى استعداد الوزارة لمواجهة هذا التحدي، وتحقيق استقرار في توريد الأدوية، في وقت يعاني فيه المواطنون من صعوبة في الحصول على الأدوية الأساسية.
وكان عزيز غالي، الصيدلاني ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أكد في تصريح سابق لنيشان أن الأدوية المنقطعة تشمل طيفاً واسعًا من العلاجات، بدءًا من الأمراض العقلية والنفسية وصولًا إلى دواء “Un Alfa” الذي يعالج مرضى الفشل الكلوي، والذي تجاوزت فترة انقطاعه شهرًا كاملًا.
وتعليقًا على تصريحات وزير الصحة السابق، التي أكد من خلالها أن “مشكلة انقطاع الأدوية ظاهرة عالمية”، تساءل غالي: “لماذا لا نرى هذه الانقطاعات في فرنسا أو إسبانيا؟”، مؤكدًا أن المشكلة في المغرب تكمن في ضعف الرقابة والمتابعة من قبل وزارة الصحة. وأكد أن الحل يكمن في إعادة بناء المنظومة الصحية لصناعة الأدوية في المغرب، وتأسيس صناعة وطنية مستقلة عن التوريد الخارجي.
وأوضح غالي أن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية عن هذه الأزمة، مستندًا إلى القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي ينص على أن كل مورد أو مختبر يستورد دواءً معينًا يجب عليه ضمان مخزون استراتيجي لمدة ستة أشهر.
