مغاربة يلجؤون إلى الطلاق للاستفادة من دعم 500 درهم

توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتعامل بصرامة مع الأشخاص الذين يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، حيث كشف الوزير وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، فيما لجأ البعض إلى الطلاق للاستفادة من الدعم.
وأفاد لفتيت، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب، أنه بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، يتم الاعتماد على النفقات كمؤشر وليس على المداخيل، معربا عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك قنينة الغاز أو الكهرباء رغم العيش بالمدينة. كما أن هناك من يسجل بياناته عبر الهاتف، ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال.
وأشار الوزير إلى أنه في نظام “راميد” كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى “أمو تضامن”. وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين وتوجيههم إلى نظام “أمو الشامل”، ليبقى فقط المستحقون الحقيقيون مما أحدث تحولا نوعيا في النظام، وفق وزير الداخلية.
يشار إلى أن عمليات تدقيق المعطيات والتصريحات المدلى بها من طرف المواطنين، في إطار السجل الاجتماعي وطلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي الشهري، أدت إلى بروز عدد من الشكايات بسبب عدم استقرار المؤشر، ما يؤدي في عدد من الحالات إلى سحب الدعم بعد صرفه.