طالبت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح حوار شامل مع الفرقاء الاجتماعيين، داعية إلى ترسيخ ثقافة الحوار ومأسسته لتحقيق مطالب الشغيلة الفلاحية.
وأكدت الجامعة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أن المرحلة تقتضي معالجة القضايا العالقة، وعلى رأسها إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، الذي أكدت أنه قطع أشواطًا كبيرة من المشاورات، مع تعديل القوانين المتعلقة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
كما شددت على ضرورة إعادة هيكلة ورش الأعمال الاجتماعية داخل القطاع الفلاحي، الذي وصفته بأنه “لا يرقى إلى تطلعات المنخرطين”، داعية إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين في إصلاح الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للوزارة.
وفي سياق دعم الفئات المهنية، أعلنت الجامعة تضامنها الكامل مع التقنيين والمتصرفين والمهندسين، مؤكدة مساندتها لنضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
من جهة أخرى، عبّرت الجامعة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”القوانين التكبيلية”، وعلى رأسها مشروع قانون تقييد الحق في الإضراب، إضافة إلى دمج صندوق CNOPS مع CNSS، الذي ترى فيه تهديدًا للمكتسبات الاجتماعية للشغيلة.
