لم يحدد رئيس الحكومة الإسبانية آجال أو تفاصيل هذه المبادرة في سياق يواجه فيه قانون الإسكان انتقادات من شركاء سياسيين آخرين، مثل حزب الباسك الوطني، بسبب قضايا متعلقة بالاختصاصات بين السلطة المركزية والمقاطعات.
كما يواجه اعتراضات من الحكومات الإقليمية التي يتحكم فيها الحزب الشعبي، بالإضافة إلى تحديات تشغيلية للقانون ذاته، الذي يُزعم أن له تأثيرات عكسية على أهدافه، مثل خفض الإيجارات، وفقًا لآراء مشغلي القطاع.
يأتي ذلك أيضًا في ظل مفاوضات معقدة بشأن الميزانية، حيث يطالب حزب “بوديموس”، الذي يتخذ موقفًا أكثر تصعيدًا في الأسابيع الأخيرة، بخفض الإيجارات بنسبة 40% من خلال تعديل قانون الإيجارات الحضرية. وهو اقتراح رفضه الاشتراكيون في البداية.
وقال سانشيز خلال حديثه أمام ألف منخرط في المؤتمر الحزبي الذي عُقد في إشبيلية، وأغلق أبوابه ظهر اليوم بحضور 7 آلاف شخص وفقًا لتقديرات المنظمين: «سوف نمنع تحويل المنازل السكنية إلى وحدات سياحية في المناطق ذات الطلب المرتفع، وسنعمل على تعزيز بناء مساكن للإيجار الميسور بشكل غير مسبوق في إسبانيا».
ويأتي هذا الالتزام في أعقاب موافقة الحزب الاشتراكي على زيادة نسبة المساكن العامة إلى 6% من إجمالي المساكن، وهي نسبة لا تزال أقل من بعض الدول الأوروبية، مع التركيز على الإيجار بدلاً من الشراء.
بالإضافة إلى ذلك، أقرّ الحزب في وثيقته الرئيسية ضرورة “تعزيز الحق في السكن” في الدستور، وهو ما يتطلب إصلاحًا دستوريًا يبدو بعيد المنال في ظل التقاطب السياسي مع الحزب الشعبي.
كما يدعو الحزب إلى تقليل نسبة الأسر التي تنفق أكثر من 40% من دخلها على السكن إلى أقل من 7% (في حين ينصح الخبراء بألا تتجاوز هذه النسبة 30%).
ويهدف الحزب أيضًا إلى إعادة إحياء قانون الأراضي الذي فشل سابقًا وتم سحبه في مايو بسبب اعتراضات من اليمين ومن بعض شركاء الائتلاف الحكومي مثل حزب “سومار”.
(عن محطة “Cope”)
