اتهمت اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا رؤساء المجالس الترابية بهدر المال العام في مهرجانات وأنشطة بهرجة، من خلال تفصيل صفقات على مقاس المقربين.
وعبرت اللجنة عن “رفضها لكل مظاهر الريع الحزبي التي تؤطر مبادرات رؤساء بعض المجالس الترابية بسلا، والذين لا يتوانون في تبذير المال العام على أنشطة غير ذات أولوية، تستفيد من صفقاتها وعروضها مقاولات وجمعيات تربطها علاقات قرابة عائلية وحزبية بمنتخبين جماعيين بسلا”.
في المقابل، دعت اللجنة إلى إيلاء البنية التحتية الطرقية والخدماتية في سلا ما تستحقه، بما يحقق كرامة المواطنين السلاويين، أسوةً بما يستفيد منه نظراؤهم في مدن قريبة.
كما طالبت اللجنة بتعميق التحقيق في الاختلالات التي شابت توزيع المحلات التجارية بسوق الصالحين بمدينة سلا، ومعالجة الإشكالات التي تعرفها أسواق القرب في المدينة. كما دعت إلى تعزيز الجهود الأمنية، وخاصة في الأحياء التي تعرف كثافة سكانية عالية، وتعزيز مراقبة احترام قرارات السير والجولان، لاسيما في الشوارع والمدارات التي تشهد حوادث سير باستمرار، وأمام المرافق العمومية والمؤسسات التعليمية.
كما دعت اللجنة السلطات المختصة للتعامل بصرامة مع مظاهر احتلال الملك العام من طرف بعض المقاهي المغلقة بقرارات جماعية، أو التي لا تحترم رخص الاحتلال المؤقت التي سُلِّمت لها.
وأشادت اللجنة بـ”شجاعة” رئيس جماعة سلا في تعاطيه مع شكايات المواطنين بخصوص مقاهي الشيشة أو ما بات يُعرف بمقاهي “العار” في المدينة. ودعت في هذا السياق السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني للتفاعل وفق القانون، لمحاربة هذه الظاهرة المشينة التي تخدش تاريخ سلا، وتهدد صحة وأخلاق ساكنتها، وخاصة الشباب من كلا الجنسين. واعتبرت اللجنة أن التستر على نشاط هذه المقاهي غير القانوني يهدد الصحة والأمن العامين، ويطبع الناشئة مع الانحراف.
كما دعت اللجنة الإقليمية إلى تمكين المواطنين في كافة جماعات سلا من الوثائق الإدارية التي يكفلها لهم القانون، سواء التي تُسلّمها الجماعات الترابية أو السلطة الإدارية المحلية، دون تأخير أو ابتزاز أو محسوبية أو زبونية.
