تستمر معاناة مستخدمي ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، الذين يشتكون من مشاكل واختلالات متعددة تؤثر على ظروف عملهم وعلى جودة الخدمات المقدمة، وسط مطالب متزايدة للإدارة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل القطاع.
ضمن هذا الإطار، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن غضبه العارم إزاء ما وصفه بـ”التماطل” في تنفيذ بنود اتفاق 28 مارس 2023، والبطء الشديد في إنجاز المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية.
وأكد المكتب في بلاغ صادر عقب اجتماعه عقده بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، على ضرورة استجابة الإدارة لمضامين المذكرة المطلبية الموجهة إليها في 1 أكتوبر 2024.
البلاغ أعرب أيضا عن استهجان النقابة لما وصفته بـ”تهاون الإدارة” في تدبير ملف البنايات والمركبات العقارية، مشيرًا إلى الوضعية المزرية التي تعيشها العديد من مقرات العمل، التي باتت تفتقر إلى أبسط معايير الكرامة الإنسانية، وداعيًا إلى تحرك فوري وجدي لتوفير مقرات عمل لائقة تليق بالمستخدمين ومرتادي الوكالة.
من جهة أخرى، ناقش الاجتماع الذي عرف حضور الكتابات العامة للفروع المحلية، عدة قضايا رئيسية، من بينها تأثير مشروع قانون الإضراب على مستقبل العمل النقابي. وأكد النقابي عبد الحميد أمين، خلال عرض تكويني ألقاه في الاجتماع، على خطورة هذا المشروع وما يحمله من تهديدات لحقوق الطبقة العاملة.
وفيما يتعلق بالملف المطلبي، استعرض الكاتب العام للنقابة مدى تقدم تنزيل اتفاق 28 مارس 2023، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”التعاطي غير الجدي” للإدارة في معالجة الملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بمشروع إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والاتفاقية الجماعية.
وطالب المكتب الوطني إدارة الوكالة بالتنفيذ العاجل للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل وتأهيل ورش الأعمال الاجتماعية، داعيًا إلى الإسراع بإتمام إجراءات مشاريع تهم المستخدمين، مثل إنشاء نادي بالصخيرات، ومركز اصطياف بمراكش، وشقق بالسعيدية.
كما شدد على ضرورة استحضار العدالة المجالية في توزيع الخدمات الاجتماعية، مع تعزيز الجانب الصحي لتلبية احتياجات المستخدمين.
واستنكر البلاغ تعاطي الإدارة مع ملفات السلالم الدنيا، والحركة الانتقالية، ومنظومة التقاعد التكميلي، إضافة إلى انتقادات وجهت لتغييب البعد التشاركي في مشاريع رقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين. وخصّ البلاغ بالذكر مذكرة مديرية الموارد البشرية الصادرة في 26 نونبر 2024، التي وصفها بأنها تفتقد للمشروعية القانونية والإدارية.
وفي ختام الاجتماع، جدد المكتب الوطني دعوته إلى التعبئة الشاملة لمواجهة مشروع قانون الإضراب، مشددًا على ضرورة التكتل لإسقاط أو تعديل مقتضياته التي تمس حقوق العاملين. كما أشاد بجهود النقابة في تنفيذ برامج التكوين والتأطير النقابي، داعيًا إلى تكثيف العمل لإنجاح مؤتمر شبيبة المحافظة العقارية كتنظيم موازٍ يؤطر الشباب داخل القطاع. وقد ختم المكتب الوطني بلاغه بالتأكيد على أهمية التماسك النقابي لمواجهة التحديات، داعيًا عموم المستخدمين إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للمحافظة العقارية لتحقيق مطالبهم العادلة.
