قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن 57.8 في المائة من الاستثمارات المصادق عليها من طرف الحكومة بين عامي 2021 و2024 تتمركز في جهة الدار البيضاء-سطات، ما يعكس استمرار التفاوتات المجالية في توزيع المشاريع التنموية. وأكد أن نحو 60 في المائة من الثروة الوطنية تتركز في ثلاث جهات فقط، مما يبرز غياب التوازن في التنمية الاقتصادية.
وأوضح حموني أن غياب البنيات التحتية في بعض الأقاليم، مثل إقليم بولمان، يحول دون استقطاب هذه الاقاليم لمناطق صناعية واستثمارات خاصة. وشدد على أن تحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات يبدأ بتعزيز الاستثمارات العمومية، التي تُعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق الجاذبية الاقتصادية والتنمية المتوازنة.
ودعا حموني إلى إنشاء منطقة صناعية في إقليم بولمان كخطوة لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، مؤكدا على ضرورة تسريع إخراج المشاريع الصناعية إلى حيز التنفيذ، خصوصا في المناطق الأقل تنمية.
واثار هذا الموضوع جدلا خلال جلسة أسئلة بمجلس النواب، حيث واجه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، انتقادات ودعوات لإعادة النظر في السياسات التنموية بهدف تحقيق التوازن بين مختلف جهات المملكة.
