في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق المغربي للتقاعد شكواه من عجز في الميزانية وصعوبة الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين، أثار تخصيصه مبلغ 219,600 درهم (حوالي 22 مليون سنتيم) لتأهيل مصاعد مقراته الإدارية بالرباط ومراكش انتقادات واسعة من مصادر نقابية، وصفت الصفقة بأنها تعكس “غياب رؤية واضحة لترشيد النفقات داخل المؤسسة”.
الصفقة، التي أُعلن عنها بتاريخ 4 نونبر الماضي، حُسمت في جلسة فتح الأظرفة يوم 26 من الشهر نفسه، حيث لم تتقدم سوى شركة واحدة، وهي شركة “E” المتخصصة في صيانة المعدات البيو طبية. الأمر الذي فتح باب التساؤل حول مدى التزام الصندوق بضمان منافسة حقيقية في تدبير الصفقات العمومية.
من جهتها، اعتبرت المصادر أن هذه الصفقة “تثير علامات استفهام حول أولويات الصندوق المغربي للتقاعد”، خاصة في ظل أزمته المالية الخانقة. وأشارت إلى أن “صرف أموال على تأهيل المصاعد يبدو بعيداً عن الضروريات العاجلة، في وقت ينتظر فيه المتقاعدون إصلاحات تضمن استدامة صناديق التقاعد وتحسين خدماتها الأساسية”.
ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي يُقدر بـ7.8 مليار درهم، مما يُهدد بإفلاسه بحلول عام 2028، إذا لم تُتخذ إجراءات لإنقاذه. يُذكر أن أول عجز تقني ظهر عام 2014، فيما تبلغ احتياطاته الحالية حوالي 68 مليار درهم.
وفي المقابل، سجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزاً مالياً قدره 3.3 مليار درهم، منذ ظهور أول عجز تقني له عام 2004، مع احتياطات تصل حالياً إلى 135 مليار درهم، ما قد يؤجل إفلاسه إلى عام 2052.
