تزايدت الديون الخارجية للمغرب بشكل كبير، حيث ارتفعت بنسبة 153% خلال السنوات الـ13 الماضية، ليصل إجمالي الدين إلى 69.2 مليار دولار، وهو ما يمثل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة. كما سجلت الديون زيادة سنوية تقدر بحوالي 6.6% في العام الماضي، وفقًا لمعطيات صادرة عن البنك الدولي.
يستحوذ المقرضون متعددو الأطراف على حوالي نصف ديون المغرب، حيث يمتلك البنك الدولي 20% من إجمالي الدين، بينما يساهم البنك الأفريقي للتنمية بنسبة 10%. أما ديون القطاع الخاص الأجنبي، فإن حصتها تبلغ حوالي 36%، حيث يشكل حاملو سندات الخزينة الجزء الأكبر منهم. وتأتي فرنسا وألمانيا في مقدمة الدول المقرضة للمغرب، حيث يمتلكان معًا 15% من إجمالي الديون.
تشير البيانات إلى أن الديون طويلة الأجل تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الديون المغربية، حيث تمثل حوالي 70% منها، وتتحمل الحكومة وشركاتها الجزء الأكبر من هذه الديون. في حين أن الديون قصيرة الأجل تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، فيما يقدر الدين المستحق لصندوق النقد الدولي بحوالي 3.9 مليار دولار.
شهد العام الماضي ارتفاعًا في تكلفة خدمة الديون، حيث بلغت 1.4 مليار دولار، بزيادة تقدر بحوالي 29% مقارنة بالعام الذي قبله. كما رفعت المؤسسات المقرضة من القطاع الخاص أسعار الفائدة لتتجاوز 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، بينما وصل متوسط الفائدة للمقرضين الرسميين إلى 4% مقارنة بـ 1.5% خلال الفترة بين 2019 و2022.
بلومبرغ بتصرف
