أفاد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي صدر يوم الخميس، أن الهيئة أحالت في عام 2023 ما مجموعه 71 ملفاً إلى وكلاء الملك في المحاكم الابتدائية بالرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش، وإلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بشأن قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأشار التقرير إلى أن عدد الملفات المحالة ارتفع بنسبة 31.48% مقارنة بسنة 2022.
وفيما يخص نوعية القضايا، أوضح التقرير أن 38% من الملفات المحالة تتعلق بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الدفع أو وثائق أخرى، إضافة إلى نفس النسبة من حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات جديدة تشمل غسل الأموال المرتبط بالرهانات الرياضية، البيع الهرمي، والعملات المشفرة.
وتزامن تقديم التقرير مع استقبال رئيس الحكومة يوم الخميس 12 ديسمبر 2024 لرئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أظهر تصاعداً في مؤشرات نشاط الهيئة خلال عام 2023، سواء في التصاريح بالاشتباه أو طلبات المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
على المستوى الدولي، أشار التقرير إلى التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لتعزيز مكانة المغرب والوفاء بالتزاماته الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تناول رئيس الهيئة الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من السلطات القضائية والإنفاذ وسلطات الإشراف، مشدداً على أهمية هذه الإجراءات في رفع مستويات الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ومتطلبات التقييم المتبادل.
