العدوي تفضح الأحزاب..نفقات غير مبررة بقيمة 3.4 مليار وأموال تصرف نقدا خارج القانون

مرة أخرى فضح المجلس الأعلى للحسابات مالية الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم العمومية، بمناسبة تقريره السنوي برسم سنتي 2023-2024، الذي تضمن تدقيقا في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
ووقف التقرير عند مستوى إثبات صرف %26 من النفقات التي أدلت بحساباتها عن سنة 2022 ما يناهز 152,96 مليون درهم بما فيها الدعم الإضافي المقدم من طرف الدولة لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وأظهر التقرير خروقات على مستوى إثبات صرف %26 من النفقات من قبل 24 حزبا بلغ مجموعها 34,35 مليون درهم، تتوزع بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الاثبات القانونية 17,25 مليون درهم، ونفقات لم يتم دعمها بوثائق الاثبات الكافية أو باسم الحزب 1,46 مليون درهم، ونفقات مرتبطة بصرف الدعم السنوي
الإضافي لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية 15,64 مليون درهم.
وشدد المجلس، من خلال تقريره السنوي، على وجود نقائص بخصوص الوثائق المدلى بها ضمن الحسابات السنوية و الاشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب، وكذلك جودة مسك المحاسبة استنادًا إلى الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فضلا عن أداء نفقات نقدا رغم أن مبلغ كل نفقة منها يساوي أو يتجاوز السقف القانوني المحدد في عشرة آلاف درهم.