عرفت أسعار الغازوال انطلاقا من أمس الثلاثاء تراجعا طفيفا في حدود 0.20 درهما للتر، في حين بقيت أسعار البنزين على حالها دون زيادة أو نقصان.
وكان الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد قال إنه مقارنةً بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بزهاء 2٪، وسعر الغازوال بنحو 4٪، وسعر البنزين بنحو 1٪.
وبناءً على الطريقة التي كان معمولًا بها في احتساب ثمن البيع العمومي للمحروقات في المغرب حتى نهاية 2015، يضيف اليماني أن ثمن لتر الغازوال لن يفوق 9.90 درهم، وثمن لتر البنزين 11.15 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024، وما فوق هذه الأرقام فهو ربح فاحش، يفوق ما كان معمولًا به قبل قرار تحرير الأسعار.
يذكر أن مجلس المنافسة دعا إلى تعزيز الشفافية في تسعير المحروقات بالمغرب، مطالبا بأن تكون أسعار الوقود وطنيا أكثر ارتباطا بتقلبات الأسعار الدولية، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع غير مبرر في الأسعار المحلية بعد فشل الغرامات في ردع تواطئ الشركات.
جاء ذلك في تقرير أصدره المجلس حول مدى التزام شركات توزيع المحروقات بتعهداتها في إطار اتفاقيات الصلح المبرمة مع المجلس، حيث شدد على أهمية رفع مستوى التنافسية وتقليل الاعتماد الكبير على واردات الوقود، إلى جانب تحسين سياسات التخزين.
وأوضح التقرير أن السوق المغربية للمحروقات تهيمن عليه تسع شركات كبرى، تستحوذ وحدها على حوالي 85% من واردات الغازوال والبنزين، الأمر الذي يعزز من سيطرتها على آليات التسعير في السوق المحلية. وأضاف أن هذه الشركات لا تعكس بشكل كاف انخفاض الأسعار العالمية على المستهلك، إذ أظهر التحليل انخفاضا طفيفا في سعر البنزين والغازوال خلال الربع الثاني من 2024 رغم تراجع التكاليف الدولية.
