اتهم الاشتراكيون الإسبان النائبة مارتا غونثاليث بأنها أرسلت إلى زميل لها وثيقة تحتوي على بيانات شخصية للهوية الوطنية لرئيس الوزراء، والتي نُشرت لفترة وجيزة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
في الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الثلاثاء، نشر النائب عن الحزب الشعبي رافائيل إيرناندو على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة أكد فيها أن بيدرو سانشيز لن يحضر جلسة الرقابة في الكونغرس المقررة اليوم الأربعاء.
أرفق مع الرسالة وثيقة رسمية تحمل شعار حزب العمال الاشتراكي، موجهة إلى هيئة رئاسة الكونغرس، تضمنت أسباب طلب سانشيز التصويت عن بُعد، بالإضافة إلى بيانات شخصية مثل هويته الوطنية.
ظل المنشور متاحًا على الإنترنت لبضع دقائق فقط قبل أن يتم حذفه. وكان السبب الرئيسي للحذف، وفقًا لمصادر من الحزب الشعبي تحدثت مع صحيفة “ABC”، هو أن الوثيقة أوضحت أن الرئيس طلب التصويت عن بُعد بسبب ضرورة سفره إلى بروكسل لحضور المجلس الأوروبي، وأنه سيغيب عن جلسة الخميس وليس جلسة الأربعاء كما أشار المنشور.
رد فعل حزب العمال الاشتراكي
تفاقمت الأزمة عندما أشار باتشي لوبيث، المتحدث باسم حزب العمال الاشتراكي في الكونغرس، إلى أن الوثيقة التي نشرها النائب إيرناندو تضمنت بيانات الهوية الوطنية لسانشيز، وهو ما وصفه بأنه “غير مقبول”. وندد بقوة بهذا السلوك من قبل الحزب الشعبي.
طلب الاستقالة
في وقت لاحق، أصدر الفريق الاشتراكي في الكونغرس بيانًا طالب فيه باستقالة مارتا غونثاليث، النائبة ونائبة رئيس الكونغرس الرابعة، بدعوى أنها المسؤولة عن تسريب الوثيقة التي نُشرت لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان: “إنها واقعة خطيرة للغاية تنتهك بوضوح المادة 16 من لائحة الكونغرس وقانون حماية البيانات الشخصية. ولذلك، يطالب الفريق الاشتراكي باستقالة أو إقالة النائبة مارتا غونثاليث بسبب تسريبها بيانات سرية لرئيس الحكومة”.
رد الحزب الشعبي
من جانبه، أكدت مصادر من الفريق البرلماني للحزب الشعبي أن الوثيقة التي سجلها سانشيز يوم الإثنين لم تكن سرية بأي حال، وأن غونثاليث لم تكن الشخص الوحيد الذي لديه حق الوصول إليها. كما أشاروا إلى أن إيرناندو قام بحذف المنشور من تلقاء نفسه قبل أن يصدر حزب العمال الاشتراكي أي رد فعل، واعتبروا أن رد فعل الحزب الاشتراكي كان مبالغًا فيه.
(عن صحيفة “ABC”)
