وفقًا لتوقعات وزارة الفلاحة، سيسجل قطاع الزيتون برسم موسم 2024-2025 انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، وانخفاضًا حادًا بنسبة 40% بالمقارنة مع سنوات الإنتاج العادية.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع الأسعار على الصعيد الوطني، مما تسبب في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي ظل هذه الظروف، اعتمدت الحكومة إجراء استثنائيًا يتمثل في إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة سنة 2025، بهدف تثبيت الأسعار وضمان إمدادات كافية للسوق الوطنية.
وسبق للمستشار البرلماني كمال خالد أن حذر من انفلات أسعار زيت الزيتون في المغرب السنة المقبلة بسبب ندرة المنتوج والمضاربات.
وكشف ذات البرلماني خلال جلسة لمجلس المستشارين، أن المغرب يعيش إشكالًا كبيرًا يتعلق بندرة المواد في قطاع الزيتون الذي “يمر من وضع خطير في ظل تراجع المنتوج والمضاربة”، قائلًا: “هناك من يغتنون من ندرة الزيتون ويتلاعبون بالمنتوج”.
وتابع قائلًا: “تم بيع الزيتون في الشجرة بـ15 درهمًا للكيلوغرام”، مشيرًا إلى أن أسعار زيت الزيتون ستصل السنة المقبلة إلى 150 درهمًا للتر الواحد إذا لم تتدخل وزارة الفلاحة.
وأضاف ذات البرلماني أنه يتعين القيام بتدخل قوي، قائلًا: “إذا بقينا في نفس المنوال، فإن ما سيحدث في السنة القادمة سيكون كارثيًا بكل المقاييس، ليس فقط لكون سعر الزيت سيرتفع، بل لأن هناك مصانع ستُغلق وستقوم بتسريح العمال”.
