أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم الخميس، 13ناشطا من مناهضي التطبيع بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000درهم.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن صدمته بعد فتحت النيابة العامة بسلا ، متابعة ضد ثلاثة عشر شخصا، بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، و التحريض عليها.
جاء ذلك عقب وقفة احتجاجية أمام متاجر كارفور بسلا، يوم الخامس والعشرين من شهر نونبر من السنة الماضية، احتجاجاً على الحرب القاتلة والإبادة الجماعية المرتكبة من العدو الصهيوني، ضد غزة.
وقال الائتلاف “لقد كنا ننتظر دعم النيابة العامة لقرارات محكمة العدل الدولية، تماشيا مع القانون الوطني والدولي بما في ذلك التدابير التي أمرت بها لوقف الابادة الجماعية ،واحترام حق التظاهر السلمي وأن تحرص على حماية سلامة المحتجين والمحتجات سلميا، ومنع التعرض إليهم وقمعهم والتنكيل بكرامتهم بالشارع العام.
لكن عكس ذلك يضيف بيان الائتلاف، “عمدت إلى حماية قمعهم ، وحماية انتهاك حقوقهم بقرار متابعتهم، لتعلن فتح نزاع قضائي مفتعل معهم، و تكشف عن مقاربة أمنية تروم المزيد من التضييق والاجهاز على الحقوق والحريات، متناقضة مع مقومات دولة الحق القانون في ظرف يترأس فيه المغرب دورة انعقاد مجلس حقوق الانسان لسنة 2024 ، و لتعلن قبل وبعد ذلك عن موقف سياسي”.
