دعا النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، للتحقيق في شبهات سمسرة في حملات طبية لازالة الجلالة بهدف الاستفادة من موارد الضمان الاجتماعي.
ووجه حموني سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول بعضالممارسات التي تشوب بعض الحملات الطبية، . ولا سيما بالنسبة لحملات طبية لإزالة “الجلالة”، حيث تروجُ اتهاماتٌ بكون بعضِ هذه الحملات تنطوي على “استفادةٍ خاصة” للواقفين وراءها.
وقال ذات النائب كما أن ما يتم تداوله من طرف بعض الرأي العام يذهبُ في اتجاه أنَّ بعض هذه الحملات الخاصة بعمليات إزالة “الجلالة” “تفتقد إلى معايير الجودة والسلامة والاحتراز الطبي، وتستنزف موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (AMO)”، من خلال الإقدام على استقطابٍ جماعي وغير قانوني للمرضى من قِبل وسطاء، وأيضاً على استعمالٍ غير مشروع للمعطيات الشخصية لهؤلاء المرضى.
ودعا ذات النائب لكشف التدابير التي سوف ستتخذها الوزارة، للتحقق من وجود الممارسات المذكورة ومدى انتشارها،مع وضعِ حدٍّ لكل الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تُسيئ للمبادرات التضامنية والحملات الطبية ذات الأهداف النبيلة والإنسانية الفعلية.
