تواصل المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم غدٍ، النظر في ملف طلبة الطب المتابعين في قضية تتعلق بتهم العصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح، وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية. ويأتي ذلك بعد جلستين سابقتين عُقدتا في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام 2024.
وتعود تفاصيل القضية إلى 26 شتنبر الفائت، حيث أوقفت مصالح الأمن بالرباط عدداً من طلبة الطب على خلفية قيامهم باعتصام ليلي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم تمهيداً لمثولهم أمام النيابة العامة.
ويؤازر الطلبة المتابعين بالتهم المنسوبة إليهم، والتي حددتها النيابة العامة استناداً إلى الفصلين 300 و302 من القانون الجنائي، والفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، أكثر من 20 محامياً، يتقدمهم عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط.
وتأتي الجلسة المرتقبة غداً بعد أسابيع من طي ملف طلبة الطب باتفاق تاريخي توسطت فيه مؤسسة “وسيط المملكة”، ما مكن من وضع حد لأشهر طويلة من الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة والامتحانات. ويأمل الحقوقيون أن تسهم هذه الانفراجة في وضع حد للمتابعة القضائية، وسط تفاؤل بتسوية القضية بشكل نهائي.
