تجددت المطالب بإحداث وكالة للخزينة العامة في إقليم زاكورة، وذلك بالتزامن مع الصعوبات التي تواجه الجمعيات المحلية في الاستفادة من الدعم العمومي، إثر تطبيق دورية وزارية التي تشترط إجراء التحويلات المالية عبر الحسابات البنكية المفتوحة لدى الخزينة العامة.
وفي سياق ذلك، وجهت النائبة البرلمانية مجيدة شهيد، عن دائرة درعة – تافيلالت، سؤالاً كتابياً إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استفادة الجمعيات في الإقليم من الدعم العمومي، في ظل غياب أي وكالات للخزينة العامة في المنطقة.
واشارت النائبة عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى أن الجمعيات التي تسعى للاستفادة من هذا الدعم، تجد نفسها مضطرة للسفر لمسافة تصل إلى 160 كيلومترًا إلى إقليم ورزازات، لفتح حساب بنكي في الخزينة العامة، وهو ما يعرقل عملها التنموي والاجتماعي في المنطقة. هذه الصعوبة تتفاقم بالنظر إلى محدودية الانتشار البنكي في العديد من المناطق المغربية النائية، ما يجعل من الصعب على العديد من الجمعيات الوفاء بالشرط المطلوب.
ودعات النائبة في سؤالها، إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا الوضع، بما يضمن ألا تكون هذه الإجراءات سببًا في حرمان الجمعيات من الفرص المتاحة لها في تحسين وضعيات المجتمع المحلي.
وكانت دورية صادرة عن الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع، والصادرة بتاريخ 15 يناير 2024، قد ألزمت جميع الإدارات العمومة بإجراء التحويلات المالية في الحسابات البنكية المفتوحة لدى الخزينة العامة فقط دون سواها.
