أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم السبت 1 فبراير المقبل.
يأتي هذا التحرك في إطار التصعيد ضد ما اعتبرته التنسيقية مماطلة الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتجاهل مطالبها المستمرة منذ سنوات.
وفي بيان صادر عن التنسيقية، توصل نيشان بنظير منه، أوضحت أن الإنصاف الشامل لأساتذة الزنزانة 10 لا يُعد مكسباً أو امتيازاً، بل هو تصحيح لمسار خاطئ تتحمل الوزارة مسؤوليته، بعد أن تركت الملف عالقاً دون تسوية.
وجاء في البيان أن الوزارة لم تُظهر حرصاً على تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها، مُتّبعة أسلوب المماطلة والوعود الكاذبة التي تقتصر على الاجتماعات والصور والبلاغات، دون اتخاذ أي خطوات حقيقية لتنفيذ الوعود.
وأضاف البيان أن الملفات ما زالت معلقة دون حلول ملموسة، وهو ما تعكسه تأجيلات الاجتماعات التي كانت مخصصة للنظر في الترقية بالاختيار لعدة فئات من الموظفين. ورغم أن التنسيقية أظهرت صبراً وحكمة في التعامل مع الوضع، فإنها نبهت إلى أن تراجع الوزارة عن المكتسبات السابقة قد يؤدي إلى إغلاق الملف بشكل غير عادل، ما يهدد حقوق أساتذة الزنزانة 10.
وفي سياق متصل، أكدت التنسيقية رفضها لأي مساومة في ملف أساتذة الزنزانة 10، وتشبثها بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى خارج أي حصيص، مع جبر الضرر لجميع الأساتذة المتضررين من هذا الوضع. كما شددت على ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لعدد من الفئات المحرومة، مثل أساتذة الابتدائي والإعدادي.
التنسيقية دعت إلى تفعيل كافة الآليات النقابية لضمان حقوق الأساتذة، ورفضت أي محاولات لتكبيل حق الإضراب أو دمج الصندوقين الاجتماعيين CNOPS و CNSS بما يهدد مكتسبات الشغيلة.
وفي ختام البيان، حذرت التنسيقية من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالبها، مؤكدة أن الوحدة والالتفاف حول التنسيقية هما السبيل لاسترجاع الحقوق التي طالما تم السعي إليها عبر سنوات من النضال المستمر.
