اندلعت حرب الأرقام بين النقابات والحكومة عقب الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم الأربعاء. فقد أكدت النقابات أن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 80٪، في حين أن الحكومة، ممثلة في وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، أعلنت أن الأرقام الرسمية أظهرت أن نسبة المشاركة كانت 1.4٪ في القطاع الخاص و32٪ في القطاع العام.
وأوضح السكوري، في تصريح له اليوم الخميس، أن حسابات الحكومة تأخذ بعين الاعتبار عدد المضربين مقارنة بعدد العاملين في القطاعات المختلفة، وأكد أن هذه الأرقام أقل بكثير من التقديرات التي قدمتها النقابات. كما أشار إلى أن نسبة الإضراب في القطاع التعليمي بلغت 35.5٪، وفي قطاع الصحة 33.3٪، وفي قطاع العدل 30.5٪.
وفيما يخص باقي القطاعات، أضاف السكوري أن نسبة الإضراب في الجماعات الترابية بلغت 26.4٪، وفي المؤسسات العمومية حوالي 25.9٪، مشيرًا إلى أن الأرقام التي عرضتها الحكومة مدروسة ومبنية على حسابات دقيقة.
