أكدت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب بأن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود.
وقدمت الهيئة في بلاغ مشترك كمثال مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ومشاريع أخرى قالت أنها تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
ونوهت فرق الأغلبية بالمنجز خلال هذه الدورة التشريعية الخريفية الجارية “تشريعاً ومراقبة وتقييماً للسياسات العامة”، كما أشادت بـ” روح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية”.
وقالت أن هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي”.
