محام سابق يتزعم شبكة للسطو على العقارات بطنجة..والملف ينذر بسقوط رؤوس كثيرة

علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف بمدينة طنجة شهدت اليوم حركة غير عادية، بسبب انكشاف خيوط ملف من العيار الثقيل، بعد أن تم تقديم أفراد شبكة للسطو على العقارات أمام الوكيل العام للملك، فيما لا تزال شكايات الضحايا تتقاطر على مصالح الأمن بالمدينة.
مصادر “نيشان” قالت إن الشبكة يتزعمها محامٍ سابق قضى عقوبة حبسية بسبب التزوير، والذي عمد فور مغادرته السجن إلى الاستعانة بمجموعة من الأشخاص من أجل تزوير بطاقات وطنية وانتحال هويات أصحاب الأراضي التي تعرضت للسطو، معظمهم من كبار السن أو المغاربة المقيمين بالخارج، ليتم بعد ذلك تحرير اعترافات بدين بأسماء أصحاب الأراضي، حتى يتسنى لأفراد الشبكة مقاضاتهم بدعوى المطالبة بحقوقهم. ليتم بعد ذلك استصدار أحكام غالبًا ما تنتهي بالحجز على الأراضي ثم بيعها في المزادات العلنية.
المعطيات المتوفرة إلى حدود اللحظة حول هذا الملف، تفيد بأن التلاعب لا يطال فقط هويات وتوقيعات الضحايا، بل أيضًا باقي المساطر التي تتطلبها عملية التقاضي، مثل التبليغ، حيث يقوم أفراد الشبكة بالتوصل بالتبليغات بعد تقديم الهويات المزورة، حتى يتمكنوا من توجيه المسطرة ككل نحو الهدف المنشود وهو بيع العقارات موضوع السطو.
إلى ذلك، علم “نيشان” من مصادره أن هذا الملف من المرتقب أن يطيح بأفراد آخرين ينتمون إلى الشبكة أو يتعاونون معها، خصوصًا من داخل المحافظة العقارية أو المحكمة.