هزت فضيحة مالية جامعة “مانشستر الكبرى”، حيث يواجه مسؤول رفيع المستوى في المؤسسة البريطانية اتهامات بالتورط في قضية اختلاس وتحويلات مالية مشبوهة نحو المغرب.
ووفقًا لصحيفة “The Mill” البريطانية التي أوردت الخبر، فإن “جوزيف ويلر”، المسؤول السابق عن التوظيف والقبول والموارد البشرية بالجامعة، حاول اختلاس مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية عبر إبرام اتفاق مالي مع “ECN”، وهي وكالة مغربية متخصصة في استقطاب الطلاب الدوليين ومقرها الدار البيضاء.
وأضاف المصدر أن الاتفاق، الذي أطلق عليه “ميثاق الدار البيضاء”، تم توقيعه خلال اجتماع سري حضره “بول ستاركي”، المدير التنفيذي للاستراتيجية والتطوير بالجامعة. وكشفت رسائل متبادلة عبر “واتساب” أن “ويلر” طلب من زميل له تنفيذ تحويل مالي بقيمة “56,000 جنيه إسترليني” إلى حساب بنكي في “دبي”، أو إلى حساب ابنه في حال تعذر ذلك.
وعقب الكشف عن هذه الرسائل، فتحت الجامعة تحقيقًا داخليًا لكشف مصير هذه الأموال، فيما تولت شرطة “مانشستر” القضية. وأكد النائب المحلي “فيليب بريكل” أن “هذه الاتهامات خطيرة للغاية ويجب التحقيق فيها بشكل شامل”، داعيًا إلى مناقشة القضية مع وزير التعليم البريطاني.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المتهم يواجه شبهة “الفساد” و”اختلاس الأموال العامة”، وهي جرائم يعاقب عليها القانون البريطاني بشدة. كما تتواصل التحقيقات، وسط توقعات بكشف تورط مسؤولين آخرين داخل الجامعة.
وتنص القوانين في بريطانيا على معاقبة جرائم الفساد المالي واختلاس الأموال العامة بأحكام صارمة، تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية ثقيلة، إضافة إلى حظر المتورطين من تولي مناصب رسمية مستقبلاً. ويتهدد المسؤول في حال ثبتت التهم الموجهة إليه بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وفقًا لقانون الفساد والاحتيال المعمول به في المملكة المتحدة.
