طالبت فعاليات مدنية وحقوقية، من بينها الائتلاف المدني من أجل الجبل، والتنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع مراكش، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية للتحقيق في الاختلالات التي تعرقل تنفيذ برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير. يأتي ذلك بعد مرور أكثر من 17 شهرًا على الفاجعة، دون تحقيق تقدم ملموس في تحسين أوضاع السكان المنكوبين.
وكشفت مصادر مطلعة أن آلاف الأسر لا تزال تعيش في ظروف مأساوية داخل خيام بلاستيكية، رغم الوعود الحكومية المتكررة بتسريع عمليات إعادة الإعمار. وأكدت المصادر أن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات بشأن مصير الميزانيات التي رُصدت لهذا الملف، ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة التدخل العاجل لضمان كرامة المتضررين.
وفي هذا السياق، شددت الفعاليات المدنية والحقوقية على ضرورة عقد جلسة استماع عاجلة داخل البرلمان، بحضور الوزراء المعنيين، لتقديم تقرير مفصل حول سير عمليات إعادة الإعمار، والكشف عن أسباب الإقصاء غير المبرر لبعض الأسر من الدعم، خاصة تلك التي فقدت منازلها لكنها لم تُدرج في لوائح المستفيدين بسبب عناوين بطاقاتهم الوطنية.
كما دعت هذه الهيئات إلى تفعيل دور اللجان البرلمانية المختصة لتقييم أداء الحكومة في هذا الملف، ووضع حلول عاجلة لمشاكل التعويضات، وضمان الشفافية في توزيع الدعم، تفاديًا لأي استغلال سياسي أو إداري قد يفاقم معاناة المتضررين.
