وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبه فيه للاحتقان الحاصل والاختلالات التي تطال التدبير الإداري للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وقال الحموني إن المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة يعيش أوضاعًا متدهورة دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن استيائهم من التسيير الإداري العشوائي للمؤسسة، وغياب الحكامة الجيدة في تدبيرها، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي داخل المعهد.
فبالإضافة إلى تردي البنية التحتية واستمرار الأشغال التي تؤثر على السير العادي للدروس، يقول الحموني، تعاني هذه المؤسسة من غياب تفاعل الإدارة مع الطلبة والأساتذة، ورفضها التجاوب مع مطالبهم المشروعة أو فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، وهو ما زاد من حالة الاحتقان داخل المركز.
ويواجه طلبة المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، حسب ذات المصدر، صعوبات متعددة، من بينها التأخر غير المبرر في تسليم بطائق الطالب، وعدم إعلان نتائج الامتحانات في الآجال المحددة، فضلاً عن تنامي مظاهر غياب الأمن داخل المؤسسة، مما أثار مخاوف حقيقية بشأن سلامة الطلبة والطاقم التربوي.
أمام هذه المعطيات المقلقة، يضيف الحموني، تتجه الأنظار نحو إدارة المعهد بحكم كونها هي المسؤولة المباشرة عن استمرار هذا الوضع دون التدخل لمعالجته، مما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة التسيير الإداري، ومدى التزام الإدارة بواجبها في ضمان بيئة تكوينية سليمة تحترم حقوق الطلبة والأساتذة.
ودعا ذات النائب إلى كشف التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل معالجة الاختلالات التي تم الإشارة إليها أعلاه، والإجراءات التي تعتزم الوزارة تبنيها لمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات في حالة ثبوتها، وإعادة الاعتبار لهذا الصرح التكويني ليؤدي دوره كما يجب في تأهيل الأطر وفق معايير الجودة المطلوبة.
كما تساءل عن ملامح خطة الوزارة لضمان التدبير الرشيد للمؤسسة، بما يشمل إعادة النظر في أساليب التسيير الإداري الحالي، وضمان حكامة جيدة تعكس توجهات الإصلاح والتحديث التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
