في سيناريو مشابه لعملية “عنق الجمل” بسلا ودوار العسكر بالرباط ، منحت السلطات مهلة 15 يومًا لعدد من قاطني حي المحيط لإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.
وقام عدد من أعوان السلطة بإشعار السكان المقيمين بالقرب من مقبرة الشهداء والطريق الساحلي (غربية) بقرار الإخلاء، دون توضيح أي بديل، رغم أن هذا القرار يشمل العديد من المكترين الذين طُلب منهم الإخلاء دون تقديم أي حكم قضائي أو وثيقة رسمية أو قرار معلن.
وفي خطوة مشابهة لعملية الهدم التي طالت دوار العسكر على الطريق الساحلي، بدأت السلطة في اتخاذ خطوات تمهيدية للهدم من خلال محاولة تهجير عشرات الأسر التي تقطن في المكان منذ أكثر من خمسين عامًا. كما تم جمع المعطيات الخاصة بالأسر بعد أخذ بطائق الهوية، دون أن يتم توضيح مصير العائلات التي أصبحت مهددة بالتشرد في حال هدم مساكنها.
وقد انتقدت العديد من الأسر الطريقة التي تم بها التعامل مع الموضوع، ومحاولة تغليف ما يجري بتعليمات “صدرت من لفوق” لتبرير طردهم من مساكنهم بشكل تعسفي.
وفي سياق متصل، باشرت السلطة حوارًا مع الملاك من أجل تسوية تعويضات تقدر بحوالي 10 آلاف درهم للمتر المربع، بينما تم تجاهل مصير المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع، في ظل غياب أي تعويضات أو حلول بديلة لهم.
