دخلت الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة على خط الشكاية التي وجهها المرصد الوطني للتبليغ عن الفساد والرشوة إلى “يونس السكوري” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتي استنكر من خلالها ما وصفه بالاختلالات التي يعرفها المعهد المتخصص في مهن النقل واللوجستيك بالقنيطرة.
وأكدت الرابطة في بلاغ استنكاري توصل به نيشان، أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الممارسات غير القانونية التي يتعرض لها المدربون داخل هذا المعهد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ الأساسية للشفافية والمهنية، وتضر بحقوق المدربين.
وشددت الرابطة على أن ما ورد في الشكاية من تجاوزات إدارية، إقصاء ممنهج، تعسف وسوء معاملة، يشكل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة للتكوين المهني في قطاع تعليم السياقة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لضمان حقوق المدربين وتصحيح الأوضاع.
وأدانت الرابطة بشدة فرض شروط تعسفية على المدربين واعتماد إجراءات غير رسمية في التسجيل والتواصل مثل استخدام تطبيق “واتساب”، مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين. كما نددت بسياسة الإقصاء التي تستهدف بعض المدربين رغم استيفائهم لكافة الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرته تجاوزًا للقانون.
إلى جانب ذلك، عبرت الرابطة عن رفضها القاطع للممارسات التي تطال المهنيين داخل المعهد، والتي تتناقض مع مبادئ الاحترام المتبادل بين الإدارة والمستفيدين من التكوين. ودعت الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لضمان احترام المساطر القانونية وتنظيم التكوينات بما يضمن النزاهة والشفافية في تدبير التسجيل والاستفادة من البرامج التكوينية.
كما أعلنت الرابطة دعمها الكامل للمدربين في خطواتهم الاحتجاجية المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية حقوق المهنيين.
وأكدت الرابطة أن هذه التجاوزات لم تعد مقبولة، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة في حال عدم تصحيح الوضع في أقرب الآجال.
