احتجاجًا على ما وصفته بـ”الوضع المجحف” والتهميش الذي يطال أساتذة التعليم الأولي، أعلنت “التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي بالصويرة، الذين فرضت عليهم الوساطة”، عن قرارها خوض احتجاج جديد من خلال حمل الشارات الحمراء ابتداءً من الخميس 6 مارس الجاري وحتى الجمعة 14 منه، تعبيرًا عن رفضها لاستمرار ما تعتبره “انتهاكات وتجاوزات” في حق الأساتذة العاملين بالقطاع.
وفي بيان استنكاري اطلع عليه نيشان، نددت التنسيقية بالأوضاع التي يعيشها الأساتذة، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن غياب الرقابة على الجمعيات المسيرة، والتي اتهمتها بممارسة التعسف والترهيب، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى إرهاق الأساتذة بتعدد المهام دون تعويضات مناسبة.
كما استنكرت حرمان الأساتذة من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس رغم استيفائهم للشروط، وفرض اقتطاعات على الأجور بسبب المرض، وهو ما اعتبرته خرقًا واضحًا للحقوق الأساسية.
وطالبت التنسيقية بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية باعتباره “الحل العادل والمنصف”، داعية إلى وضع حد للممارسات التعسفية التي تنتهجها بعض الجمعيات، وتطبيق القوانين المنظمة للأجور وظروف العمل، مع ضمان حق الأساتذة في العطل والمرض دون اقتطاعات. كما شددت على ضرورة تسوية وضعية العقود وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
وأكدت التنسيقية أن حمل الشارات الحمراء مجرد خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، داعية جميع الأساتذة إلى المشاركة الواسعة في هذه الخطوة لما تحمله من رمزية في مواجهة “واقع الهشاشة والاستغلال”. كما حذرت من أن عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبها سيدفعها إلى تصعيد الأشكال النضالية، محملة المسؤولين تبعات استمرار “سياسة التماطل واللامبالاة”.
