أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تخصيص الفترة الممتدة من 24 فبراير إلى 20 مارس 2025 لإعداد الخريطة المدرسية للعام المقبل، حيث تم تحديد سقف لعدد التلاميذ في الأقسام مع منح المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية الوقت الكافي لإجراء الترتيبات اللازمة لتفادي المشاكل المحتملة في الدخول التربوي المقبل.
وقد دعا وزير التربية الوطنية، سعد برادة، إلى التأكد من صحة البيانات الإحصائية الخاصة بالتعليم الأولي في نظام “carteprescolaire” والتعليم الابتدائي والثانوي في نظام “cartesco”. كما طالب بإعداد الخريطة المدرسية النظرية لعام 2026-2025 للتعليم الأولي كمرحلة أولى من التحضير لبقية الأسلاك التعليمية. وذلك بهدف إجراء العمليات الأساسية مثل تحديد حجرات الدراسة للمؤسسات الجديدة وتسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى ابتدائي، بالإضافة إلى تنظيم التدفق وتوزيع التلاميذ حسب المسارات الدراسية المختلفة.
كما شددت الوزارة على ضرورة إعداد الخريطة المدرسية التوقعية للعام 2026-2025 باستخدام السيناريوهات التي تأخذ في الاعتبار البنية المادية المتوفرة في المؤسسات التعليمية. في هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة مراعاة التدبير الأمثل للموارد البشرية، بالإضافة إلى العمل على الحد من الاكتظاظ وتخفيف الأقسام المكتظة، مع تعزيز تدريس اللغة الأمازيغية في الابتدائي وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في الثانوي الإعدادي.
وبخصوص تدابير إضافية، دعت الوزارة إلى تحديث معطيات الإحصاء السنوي بشكل دقيق، وتسجيل الحجرات الدراسية الجديدة والمطاعم والداخليات في المؤسسات التعليمية، وتحديد القطاعات المدرسية بدقة لضمان توزيع الموارد بكفاءة. كما أكدت على ضرورة مسك معطيات التعليم الأولي في جميع الجماعات لتفادي أي مشاكل خلال مرحلة الخريطة المعدلة، وتسجيل الأطفال في سن التمدرس بالتعليم الأولي مع تحديد نسب المتمدرسين المتوقعة بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على أهمية تحسين نسب التدفق وتوزيع التلاميذ في المسارات والمسالك في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي. كما دعت إلى استمرار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي، وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي، مع تحسين معطيات الدعم الاجتماعي الخاصة بالداخليات والإطعام والنقل.
وأوضحت الوزارة أن عملية إعداد الخريطة التوقعية لها طابع خاص، حيث ستكون المدخل الأساسي لإجراء الحركة وتوزيع الحصيص من المدرسين الجدد. في هذا السياق، أكدت الوزارة على ضرورة إعداد البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية بعقلانية لتفادي حدوث ازدحام أو نقص في الأقسام، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية المتوفرة. كما يجب اعتماد حجرات الدراسة غير مخصصة للدروس، لضمان استغلال أمثل للبنية المادية المتاحة.
وفيما يخص الأعداد في الأقسام، أعلنت الوزارة أنه يجب أن يكون عدد التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الابتدائي لا يتجاوز 30 تلميذاً بالقسم، بينما لا يجب أن يتجاوز العدد في باقي مستويات التعليم الابتدائي و الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي 36 تلميذاً في القسم، مع مراعاة البنية المادية المتوفرة في المؤسسات. كما دعت الوزارة إلى تقليص عدد الأقسام المخففة لتقليل استهلاك الموارد البشرية.
كما أوضحت الوزارة ضرورة إدارة الأقسام المشتركة بعناية، بحيث يجب أن تحتوي الأقسام المشتركة على أقل من 30 تلميذاً في أقسام ذات مستويين، وأقل من 15 تلميذاً في أقسام مشتركة بثلاثة مستويات.
