اتهم اتحاد الجمعيات الرياضية بسلا أطرافًا مجهولة بفرض رسوم مالية غير قانونية على الفرق المشاركة في دوري رمضان، الذي يُنظم في الملعب البلدي بحي الرحمة. وحسب بلاغ استنكار وجهه الاتحاد إلى عمر السنتيسي، رئيس المجلس الجماعي لسلا، فإن المبالغ التي تتراوح بين 700 و1200 درهم عن كل فريق قد تم فرضها رغم أن الملعب هو مرفق عمومي مملوك للجماعة ويجب أن يكون متاحًا للمجموعات الرياضية دون أي رسوم.
وأدان الاتحاد ما اعتبره استغلالًا غير قانوني للفضاءات الرياضية العمومية، مشيرًا إلى أن فرض هذه الرسوم يشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على الأندية المحلية. وأكد أن هذا التصرف يتناقض مع القوانين التي تكفل حق الجمعيات في استخدام المرافق الرياضية العامة بشكل مجاني.
وفي سياق متصل، طالب الاتحاد رئيس مجلس جماعة سلا بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في هذه الممارسات، بهدف تحديد الجهة المسؤولة عن فرض الرسوم وضمان احترام القوانين المنظمة لاستخدام المرافق الرياضية العمومية. كما شدد الاتحاد على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين الأندية السلاوية وضمان الشفافية في إدارة هذه الفضاءات بما يحقق العدالة لجميع الفرق المحلية.
وجدير بالذكر أن الجدل حول تدبير الشأن الرياضي بالمدينة من طرف المكتب الجماعي، الذي يرأسه عمر السنتيسي عن حزب الاستقلال، ليس وليد اليوم. فقد سبق وأن احتج نشطاء الجمعيات الرياضية بسلا في شهر غشت الماضي بشدة على مصادقة مجلس جماعة سلا في دورته الاستثنائية بتاريخ 5 غشت 2024 على اتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة وجمعية رياضية لكرة القدم، تتعلق بتدبير الملعب الكبير بحي سيدي موسى. معتبرين أن الاتفاقية تقصي الجمعيات التي تنشط في المدينة، حسب ممثلي الجمعيات الذين راسلوا عامل عمالة سلا، عمر التويمي، قبل التأشير على الاتفاقية.
وأكدت الجمعيات عزمها التوجه إلى القضاء للطعن في الاتفاقية الموقعة بين الجمعية ومجلس مدينة سلا، معتبرة أنها منحت الجمعية المعنية حق احتكار الاستفادة من مرفق تابع للجماعة.
