أربكت وثيقة صادرة عن مندوب أملاك الدولة بمدينة الدار البيضاء، مجلس المدينة بعدما طالبت الرسالة بالإسراع بتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء من خلال بيعه بمبلغ لا يزيد عن 400 درهم للمتر مربع.
الرسالة نزلت كالصاعقة على أعضاء مجلس المدينة، في وقت تنفي مصادر من المجلس علمها بأي تفويت أو بيع، بل إنه لم تتم دعوتها لأي اجتماعات.
وتقول الرسالة، الموجهة إلى رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، إنه في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء، فإن الدولة (الملك الخاص( بصدد مباشرة عملية اقتناء القطعة الأرضية التابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101/س 20346/س 17982/س البالغة مساحتها الإجمالية 9.61.71 م.
ووفق المراسلة، سيتم تخصيص هذه القطعة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة سبق لها أن حازت على موافقة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بواسطة رسالتها عدد 4128/D بتاريخ 08 ماي 2024.
المثير للجدل هو أن لجنة إدارية للخبرة، المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2024، حددت القيمة التجارية للقطعة الأرضية المذكورة في مبلغ ثمانية وثلاثون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وأربعمائة درهم 38.468.400,000) على أساس 400 درهم للمتر المربع الواحد.
وقد طلبت مديرية أملاك الدولة من جماعة الدار البيضاء اتخاذ الاجراءات التنظيمية من أجل استصدار المقرر الجماعي الأذن بالموافقة على الثمن المحدد من قبل اللجنة الادارية للخبرة، حتى يتسنى استكمال إجراءات اقتناء القطعة المذكورة، تمهيدا لتخصيصها الفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة.
وثيقة حول بيع أرض مركب محمد الخامس بـ400 درهم للمتر تربك مجلس البيضاء
بـقلم كمال الهبريشي
إقــرأ أيــضــاً
