بعد أحزاب اليسار ممثلة في كل من التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي عقدت ندوات بخصوص عمليات الترحيل وهدم المنازل في عدة مدن مغربية، دخل حزب الوحدة والديمقراطية ورمزه “الروبيني” على خط هذه القضية، معبراً عن استنكاره الشديد للطريقة التي تم بها تنفيذ عمليات الهدم في الرباط.
وانتقد بيان استنكاري للحزب، اطلعت عليه نيشان، تنفيذ هذه العمليات التي طالت العديد من المنازل والمحلات التجارية، في إطار مشاريع التهيئة العمرانية وإعادة تأهيل الأحياء.
واعتبر الحزب، أن عملية الهدم تم تنزيلها بشكل مفاجئ وغير منظم، حيث لم يُمنح المواطنون الوقت الكافي لتنظيم شؤونهم الخاصة.
كما أشار البيان، إلى أن الكثير من المواطنين يعيشون في هذه المنازل منذ سنوات طويلة، وهم مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالأرض التي يسكنون عليها، سواء كانوا مستأجرين أو مالكين. كما أن بعضهم يعمل في مناطق قريبة من سكنهم، فيما يدرس أبناؤهم في مدارس مجاورة.
وذكر البيان أن غياب التنسيق مع الساكنة جعل المعلومات التي وصلتهم متناقضة وغير واضحة، حيث لم يعرفوا الجهة المسؤولة عن العملية أو أهدافها الحقيقية. كما انتقد الحزب توقيت تنفيذ هذه العمليات، مطالباً بتأجيلها إلى فترة أكثر ملائمة، مثل العطلة الصيفية، للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمتضررين.
كما تناول البيان قضية التعويضات التي اعتبرها غير كافية ولا تعكس القيمة الحقيقية للأراضي المتضررة، مشيراً إلى أن العملية برمتها لم تتم بالتراضي ولم تخضع لمعايير منصفة.
وشدد “حزب الروبيني” على أن المسؤولية عن انتشار البناء العشوائي يجب أن يتحملها المسؤولون الذين غفلوا عن هذه الظاهرة منذ البداية، وليس المواطنون فقط.
وفي ختام البيان، أكد حزب الوحدة والديمقراطية على ضرورة ضمان حقوق المواطنين وصيانة كرامتهم، داعياً إلى فتح حوار مع الساكنة المتضررة لإيجاد حلول ترضي الجميع، خاصة الأطراف الأكثر تضرراً من هذه العمليات، مثل الأرامل والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
