وجهت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حول منع صيد الحبار (السيبيا).
وقالت ذات النائبة أنَّ مهنيي الصيد التقليدي (أساساً بجهة الداخلة وادي الذهب) أعربوا عن قلقهم إزاء القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الذي يمنع صيد الحبار -السيبيا- بمبرر تراجُع كميات المصطادات استناداً على إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك عوض الاعتماد على الدراسات العلمية الدقيقة التي يقومُ بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ووفق ذات المصدر يُرَجِّحُ المهنيون المعنيون أن التراجع المسجَّل قد يكون راجعاً إلى قرار منع الشباك المثلثة وليس إلى استنزاف المخزون البحري. كما يطرح المهنيون المعنيون، في هذا السياق، تساؤلاتٍ حول أسباب عدم إدراج كتابة الدولة للمعطيات المتعلقة بمصطادات أسطول الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي بالجر، مما يُحتمَلُ معه استهدافٌ حصريٌّ وتمييزي بهذا القرار الجديد للصيد التقليدي على خلاف الأنماط الأخرى من الصيد.
كمانبه المهنيون اسلسة قرارات أخرى تُقَيِّدُ نشاط الصيد التقليدي، مع ما يعنيه ذلك من مساسٍ بالمصدر الوحيد لرزق ودخل الصيادين التقليديين، في مقابل تسهيلات وامتيازات لأسطول الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي، بما يضعنا أمام سؤالٍ وجيه حول مدى ارتباط تدبير القرارات ذات الصلة بحماية الثروة السمكية وليس بحسابات تجارية.
ودعت الرفعة ماء العينني للتجاوب مع مطالب مهنيي الصيد التقليدي، والمتمحورة حول إعادة النظر في قرار منع صيد الحبار -السيبيا- إلا بعد الاستناد على بحوث علمية دقيقة؛ وإشراك المهنيين في أيِّ قرار مماثل؛ ومراجعة القرارات السابقة أيضاً؛ وغير ذلك.
كما طالبت بكشف الإجراءات التي ستتخذ لإيجاد حلول متوازنة تحافظ على المخزون البحري دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الصيادين، والتدابير التي سوف تتخذونها على وجه الاستعجال، للنظر في مطالب مهنيي الصيد التقليدي، ولا سيما منها بمراجعة القرار القاضي بمنع صيد الحبار -السيبيا-، وإشراك المعنيين قبل اتخاذ قرارات مماثلة.
