تزامنًا مع الجدل السياسي الذي يلاحق التكتم الحكومي عن لائحة المستوردين الذين استفادوا من 1300 مليار كدعم مخصص لاستيراد الأغنام والأبقار، دعا البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى كشف حجم الدعم المالي المخصص للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
ووجه حموني سؤالًا كتابيًا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قال فيه إن وضعية القطيع الوطني من الماشية، في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضًا في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار، تعيد للواجهة اسم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، باعتبارها تنظيمًا مهنيًا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام ترتبط بأوضاع وحالة ودعم القطيع الوطني من الماشية.
ووفق ذات المصدر، فإن هذه الجمعية تُشرفُ على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما تُناطُ بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز.
ودعا الحموني إلى كشف التفاصيل المالية الدقيقة لمبالغ الدعم التي تلقتها وتتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وسُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية، والجهات المخول لها مراقبة ذلك. كما تساءل عن مدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم باجتزائها هذه الجمعية من مبلغ الدعم العمومي المستحق لمربي الماشية المستفيدين، وذلك قبل تقديمه إليهم.
