أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال اجتماع يوم الثلاثاء مع مسؤولي الوزارة، حول مركزية الأجور والمناصب المالية الخاصة بموظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. حيث تقرر أن تظل الأجور والمناصب المالية لهذه الفئات محمولة من قبل الميزانية العامة للدولة.
ووفق ذات المصدر فقد برمجت مرسومًا يتعلق بزيادة الأجور عبر رفع التعويض عن الأخطار المهنية، والذي سيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس الحكومة. كما سيتم الشروع في تعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، مما سيمكنهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية وفقًا للصيغة المتفق عليها، مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين.
وعلاقة بتحويل تقاعد العاملين في المستشفيات الجامعية (CHU) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، أكدت الوزارة أنها مستمرة في إعداد الدراسة اللازمة لهذا الموضوع، هذا في الوقت الذي عبر فيه التنسيق النقابي عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية. وطالب بتعديل المرسوم لضمان تمثيل منصف لجميع فئات مهنيي الصحة في هذه المجالس.
وأوضح التنسيق النقابي في بلاغ مشترك أن الاجتماع أسفر عن الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، والذي سيشمل مواد تضمن استمرار الميزانية العامة في تغطية أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، بالإضافة إلى المستحقات الناتجة عن تسوية وضعياتهم النظامية من قبل الوكالتين.
وحسب ذات المصدر فإن المرسوم سيحدد استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المذكورين، وذلك لضمان مركزية أداء الأجور. كما سيتم تنفيذ المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، بالتعاون بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن هذا المرسوم يعتبر مقتضى قانونيًا دائمًا يسري مفعوله بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين، دون الحاجة إلى ذكره في كل قانون مالية.
