وجّه النائب البرلماني إبراهيم أجنين، عضو مجموعة العدالة والتنمية، انتقادات شديدة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، متهماً إياها بسوء تدبير الثروات البحرية المغربية، مما أدى إلى استنزافها المفرط لأغراض تصديرية وجني العملة الصعبة، حسب تعبيره.
وفي مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، اعتبر أجنين أن الوزارة “مارست تجميعًا للفساد وقتلت قطاعات حيوية وأساسية”، مضيفًا أن قطاع الصيد البحري الذي يفترض أن يشكل دعامةً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، أضحى مجالًا تسوده الغموض ويطاله الفساد.
وتوقف النائب عند المفارقة التي يعيشها المغرب، قائلاً: “بلد يتوفر على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، لكن أسعاره في الأسماك تفوق تلك التي تُسجل في دول لا تطل على بحار ولا تمتلك ودياناً”، متسائلًا: “هل من المقبول أن يصل سعر السردين إلى 30 درهمًا للكيلوغرام؟”.
كما كشف أجنين عن معطى صادم يفيد بأن نحو 500 ألف طن من الأسماك تُحوّل سنويًا إلى أعلاف، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع أسعار المنتوجات البحرية.
وفي سياق متصل، انتقد البرلماني الغموض الذي يلف المرحلة الثانية من استراتيجية “أليوتيس 2020-2030”، مشيرًا إلى ما وصفه بوجود ضغوطات على بعض المسؤولين النزهاء داخل القطاع وصلت حد “معاقبتهم” بسبب أدائهم المهني.
