وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الوضعية المهنية لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة العاملين بالوزارة، داعيًا إلى فتح ملفهم المطلبي ومعالجة مظاهر التمييز التي تطالهم داخل القطاع.
وأوضح أومريبط، في سؤاله الكتابي، أن هذه الفئة من الموظفين تضم أطرًا عليا من دكاترة وخريجي المدارس العليا وحاملي الماستر، وتلعب دورًا محوريًا في ضمان التنسيق الإداري وإنجاح الاستراتيجيات التربوية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، إلا أنها لم تستفد من الامتيازات التي حصل عليها باقي موظفي القطاع، بما في ذلك الزيادة العامة في الأجور والتعويضات التكميلية والامتيازات الإدارية الأخرى.
وانتقد النائب ما اعتبره “ضربًا صريحًا لمبدأ المساواة” الذي يكفله دستور المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارات الأخرى منحت امتيازات مماثلة لهيئة المتصرفين العاملين بها، في حين لا تزال وزارة التربية الوطنية تتجاهل مطالبهم، رغم مساهماتهم الفعلية في استمرارية المرفق العمومي والتزامهم الإداري.
وحذر أومريبط من تصاعد الاحتقان داخل صفوف الهيئة، وتزايد نوايا الإلحاق الجماعي بوزارات أخرى تقدّر دورهم وتحترم مكانتهم، مشددًا على ضرورة فتح قنوات حوار جاد ومسؤول، والتعاطي الإيجابي مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
وطالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل معالجة هذا الملف، وتوفير الحد الأدنى من الإنصاف المهني والاعتباري لأطر المتصرفين المشتركين.
