رفع السن وتخفيض المعاشات.. الحكومة تنفي طرح أي عرض لإصلاح التقاعد

أكدت مصادر عليمة أن العرض الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد غير جاهزة، وهو ما جعل رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومعه باقي الوزراء يتفادون تقديم أي تصور للإصلاح في أول جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم أمس، حيث تم الاكتفاء بالحديث عن المنهجية وإعادة إحياء اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفتين بإصلاح أنظمة التقاعد.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خرج بتصريح نفى فيه ما يروج حول أنظمة التقاعد.
وقال الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام، إن “إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح على الطاولة”، مشيرا إلى وجود منجية تم الاتفاق عليها تبعا للاتفاق الذي تم توقيعه في أبريل 2024، والتي تتضمن عددا من المبادئ التي تم الالتزام بها في الحكومة وعلى رأسها الحفاظ على عدد من مكتسبات الشغيلة.
وأكد الوزير أنه جرى الالتزام بإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لجنة هيكلة ستشهد نقاشا مع الفرقاء الاجتماعيين بهدف التوصل إلى اتفاق بطريقة تشاركية.
تصريحات الوزير تشكل ردا على تصريحات سابقة لمسؤولين نقابيين، على رأسها ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي سبق أن كشف بأن الحكومة تسعى إلى إصلاح للتقاعد بشكل سيؤدي إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة والرفع من الاشتراكات بنسبة 20 في المائة، وتخفيض المعاشات ب30 في المائة.