أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن عقدها لقاءين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك في إطار تحركاتها المرتبطة بالترافع حول الملف المطلبي لفئة التقنيين في القطاعين العام والخاص.
الهيئة أوضحت أن اللقاء الأول جرى يوم السبت 26 أبريل 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، فيما انعقد اللقاء الثاني مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 3 ماي في المقر المركزي ذاته، مشيرة إلى أن الاجتماعين جاءا بعد مراسلات وجهتها مطلع الشهر نفسه إلى المركزيات النقابية، عرضت فيها ما تعتبره اختلالات في أوضاع التقنيين ودعت إلى تأسيس تنظيمات نقابية خاصة بهم داخل النقابات الأكثر تمثيلية.
وخلال اللقاءين، عرضت الهيئة ما وصفته بـ”الوضع المهني والمادي الصعب” الذي يعاني منه التقنيون، وتحدثت عن ما تعتبره قصورًا في النظام الأساسي للتقنيين المشتركين بين الوزارات الصادر سنة 2005. كما قدمت مشروع نظام أساسي بديل قالت إنه من إعدادها، دون الكشف عن تفاصيله.
الهيئة أشارت إلى أن مسؤولي المركزيتين أبدوا تفاعلًا مع المقترحات المطروحة، خاصة ما يتعلق بتأطير التقنيين من خلال لجان أو سكرتاريات نقابية منضوية تحت لواء UMT وCDT، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز التنظيم النقابي لهذه الفئة.
كما لفتت الهيئة إلى مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرامية إلى تنظيم ملتقى وطني أول للتقنيين التابعين لها، يوم السبت 10 ماي 2025، ودعت التقنيين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى تسريع إحياء لجنة التقنيين داخل النقابة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة استمرارها في الترافع حول الملف المطلبي، دعت عموم التقنيين إلى توحيد الصفوف داخل النقابات والتفاعل مع المقترحات التنظيمية المطروحة، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والمادية، ومواصلة الضغط من أجل إدراج مطالبهم ضمن أولويات الحوار الاجتماعي.
