مناطق صناعية مستدامة.. توقيع اتفاقيات استثمار بقيمة 989 مليون درهم

جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقيات شراكة خاصة بالمشاريع المنتقاة في إطار النسخة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وقد تم اختيار ثمانية مشاريع في أعقاب الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع، باستثمار إجمالي يبلغ نحو 989 مليون درهم، منها مبلغ 138 مليون درهم ممول من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة. وذلك بهدف تعزيز العرض من العقارات الصناعية عالية الجودة من خلال إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وفق معايير مستدامة وشاملة وتنافسية.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء منطقة صناعية بواد زم، وإنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية جديدة بعامر، وإنشاء منطقة صناعية متكاملة ومستدامة بتارودانت، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية بآيت ملول والمركز المتعدد الخدمات بالمنطقة الصناعية بعين الشقف، وتطوير حضيرة صناعية بالمحمدية، وتحويل المنطقة الصناعية الواقعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، وإنشاء مركب صناعي “فيرتيبارك” بخريبكة.
وقال مزور بهذه المناسبة إن “الاتفاقيات التي نوقعها اليوم تُعزز سعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في تطوير نموذج مبتكر للمناطق الصناعية المستدامة. هذه الآلية، التي تعزز عرض العقار الصناعي، سيُحفز الاستثمار ويُحسّن الإنتاجية والأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات القائمة في بلدنا”.
وأضاف أن الوزارة تظل ملتزمة بشكل كامل مع الشركاء، من أجل جعل هذه المشاريع نماذج للنجاح ورافعات للتنمية من أجل وضع المملكة بين القادة الإقليميين في مجال الصناعة المستدامة.
في السياق ذاته، تروم الاتفاقية تنفيذ مشروع هيكلي يهدف إلى إعادة هيكلة وتأهيل المنطقة الصناعية بطنجة، بما يعزز تنافسية النسيج الصناعي المحلي، ويكرس توجهات التنمية المستدامة في المجال الصناعي. ويُتوقع أن يشكل المشروع رافعة حقيقية للنمو الجهوي، ونموذجاً يحتذى في التحديث الصناعي المسؤول.
ويأتي هذا المشروع كثمرة لجهود جماعية، قادتها الوزارة وجهة طنجة وانخرطت فيها مختلف الجهات التقنية والمؤسساتية المعنية، في أفق تعزيز جاذبية المنطقة الصناعية وتحسين بنياتها التحتية بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة والابتكار.
وتعكس هذه الخطوة التزاماً مشتركاً من جميع الأطراف بتقوية البنية الاقتصادية للجهة من خلال الاستثمار في بنية صناعية متطورة تحترم المعايير البيئية، وتواكب تطورات الصناعة الحديث.
إلى ذلك، يدعم هذا الصندوق المشاريع المنتقاة، بتقديم منحة قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي مبلغ الاستثمار، وبحد أقصى قدره 30 مليون درهم للمشاريع الجديدة أو التوسعات، و20 مليون درهم لمشاريع إعادة التأهيل.
ومن خلال هذا الدعم، يتطلع “FONZID II” إلى الإسهام في تحسين الجاذبية الترابية، وإحداث مناصب شغل مستدامة، وتسريع التحول نحو صناعة أكثر خضرة وأكثر مرونة وقدرة على التـأقلم.
وتعد الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، هي استمرار للدورة الأولى للصندوق، التي تم تنظيمها بشراكة بين الوزارة ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في إطار برنامج التعاون ” Compact II “، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في الوكالة المذكورة.