احتجاجا على ما وصفوه بـ”تواطؤ إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير” في ملف شبهة سرقة علمية، نظم عدد من الأساتذة الجامعيين صباح اليوم الخميس 29 ماي 2025، اعتصاما إنذاريا أمام رئاسة جامعة ابن زهر، انطلق في حدود الساعة التاسعة والنصف، ورفع خلاله المحتجون شعارات تطالب بتطبيق القانون وصون أخلاقيات البحث العلمي داخل الجامعة.
الأساتذة المعتصمون هم من الموقعين على شكايات ومراسلات وُجهت خلال الأشهر الماضية إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر، بخصوص ما يعتبرونه “تعطيلا متعمدا” لعمل اللجنة العلمية داخل المؤسسة، من خلال الامتناع عن اتخاذ قرار بخصوص الاتهامات المثارة ضد أحد الأساتذة، رغم انعقاد اللجنة بتاريخ 30 يناير 2024. ووفق تعبيرهم، فإن “عدم البت في الملف يتنافى مع المقتضيات القانونية المنظمة لعمل اللجنة، والتي تنص على اعتماد الأغلبية وترجيح صوت الرئيس في حال تعادل الأصوات”.
ويعتبر الأساتذة أن استمرار ما يصفونه بـ”حالة الجمود” رغم المراسلات المتكررة – التي تعود إلى أكتوبر 2023 – يعكس، بحسبهم، وجود إرادة للتستر على الملف، مؤكدين أن هذا الوضع ألحق أضرارا بالأطراف المبلغة، خاصة بعد متابعة بعضهم قضائيا من قبل الأستاذ المعني بالاتهامات، في شكاية تم حفظها لاحقًا من طرف النيابة العامة.
ويأتي هذا التحرك الميداني في سياق تصعيدي، عقب مراسلة جديدة وُجهت مؤخرًا إلى وزير التعليم العالي، عزالدين الميداوي، والتي جدد فيها الأساتذة مطلبهم بإحالة الملف على الجهات المختصة للحسم فيه وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مؤكدين أن هدفهم هو حماية مصداقية البحث العلمي وضمان نزاهة المؤسسات الجامعية.
