وجه الادعاء العام في ألمانيا اتهاماً لمواطن مغربي يُدعى يوسف بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي (DGED)، وذلك على خلفية مراقبته نشطاء معارضين من مؤيدي “حراك الريف” المقيمين في ألمانيا منذ يناير 2022.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه، فقد تم تقديم لائحة الاتهام في مايو الماضي أمام المحكمة العليا الإقليمية في دوسلدورف، في حين اعتُقل المتهم في إسبانيا مطلع ديسمبر 2024 بموجب مذكرة توقيف أوروبية، قبل أن يتم ترحيله إلى ألمانيا في يناير 2025 حيث وضع قيد الحبس الاحتياطي.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم تعاون مع شخص آخر سبق أن أُدين في نوفمبر 2022 بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة مماثلة. ويُزعم أن المتهمين جمعوا معلومات عن أعضاء ومؤيدي حراك الريف، وقاموا بنقلها إلى مسؤولي الاستخبارات المغربية، الذين يُعتقد أنهم وفروا لهما دعماً مالياً، بما في ذلك تغطية نفقات سفر بلغت نحو 5000 يورو.
وكانت السلطات المغربية قد نفت في وقت سابق صلتها بالمتهم، ووصفت المعني بالأمر بأنه “ناشط متطرف” يحمل “مواقف عدائية تجاه المملكة”، نافية أن يكون له أي علاقة بأجهزتها الأمنية.
