مع اقتراب فصل الصيف وتزايد الإقبال المتوقع على شاطئ فم الواد بإقليم العيون، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك السلطات المحلية إلى تشديد الإجراءات الرقابية على الخدمات المقدمة للزوار، ضمانا لسلامة وصحة المواطنين وحمايةً لحقوق المستهلكين في الحصول على خدمات ذات جودة تحترم القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وطالبت الجمعية، في مراسلة رسمية وجهتها إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، باتخاذ تدابير استباقية لمواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتوافد أعداد كبيرة من السياح والمصطافين، وما يرافق ذلك من نشاط مكثف للمطاعم والمقاهي والأكشاك الغذائية، خاصة تلك المنتشرة في الأسواق المؤقتة المحيطة بالشاطئ.
وأكدت الجمعية على ضرورة مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة بهذه المنشآت، مع التركيز على شروط النظافة والتخزين السليم، وتشديد الرقابة على مصادر التزود بالمواد الغذائية، تفاديًا لعرض أو تداول منتجات قد تكون منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
كما شددت المراسلة على أهمية التصدي لأي تلاعب بالأسعار خلال فترة الذروة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات السياحية والإيوائية، مبرزة ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، فضلا عن القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى تكثيف التنسيق بين مختلف المصالح المحلية والجمعيات المدنية العاملة في مجال حماية المستهلك، من أجل ضمان فعالية الحملات الرقابية وتفادي أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين أو تمس بجودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك استعدادها الكامل للانخراط في أي مبادرات تشاركية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، سواء من خلال المساهمة في الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين والمهنيين، أو عبر تقديم الدعم اللوجستيكي اللازم خلال عمليات المراقبة الميدانية.
