وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفه بـ”الاختلالات التنظيمية والتربوية” التي رافقت برمجة الامتحان الإقليمي الموحد للسنة السادسة ابتدائي، والمقرر إجراؤه يوم الإثنين 23 يونيو 2025.
وأثار أومريبط، في سؤاله، انتباه الوزارة إلى برمجة هذا الامتحان في يومه الأول بشكل وصفه بـ”غير الملائم”، حيث تم توزيع ثلاث مواد على فترتين زمنيتين، صباحية ومسائية، تفصل بينهما أكثر من خمس ساعات. وهو ما اعتبره النائب البرلماني أمرًا من شأنه أن يخلق معاناة إضافية لتلاميذ وتلميذات عدد من المناطق المغربية، خاصة تلك التي تعاني من هشاشة البنية التحتية وصعوبة في التنقل.
وأشار أومريبط إلى أن البرمجة الجديدة لهذا الامتحان لم تراعِ واقع العالم القروي، ولا الظروف الصعبة التي تعيشها بعض المؤسسات التعليمية التي تعرف اكتظاظًا كبيرًا، ولا كذلك طبيعة الأقاليم ذات التضاريس الصعبة والامتداد الجغرافي الواسع. وأضاف أن مثل هذا التوزيع الزمني للمواد يضطر التلاميذ، لا سيما في المناطق القروية، إلى التنقل مرتين بين المنزل ومركز الامتحان، أو البقاء في المركز لساعات طويلة دون توفير أماكن للاستراحة أو خدمات التغذية، وفي ظل غياب التأطير والحراسة خلال الفترة الفاصلة.
وأكد النائب أن هذه الوضعية قد تكون لها آثار سلبية على السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ، فضلًا عن انعكاسها على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين، مطالبًا الوزارة باتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح هذه البرمجة وضمان شروط إنصاف وعدالة تربوية في اجتياز الامتحانات.
وتساءل أومريبط عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها من أجل تكييف برمجة الامتحانات مع خصوصيات الجهات والأقاليم، بما يضمن بيئة تربوية ملائمة لكل التلاميذ والتلميذات بمختلف مناطق المملكة.
