علمَ موقع “نيشان” أن المحكمة الابتدائية بأكادير أصدرت، أول أمس الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، في قضية تتعلق بشبهة سرقة علمية، بناء على شكاية تقدم بها أستاذ جامعي سابق بكلية الحقوق في جامعة القاضي عياض بمراكش.
وبحسب منطوق الحكم، الذي اطلع الموقع على نسخة منه من البوابة الرسمية للأحكام القضائية، فقد قضت المحكمة في الشق الجنحي بإدانة المعني بالأمر بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. كما حكمت عليه في الشق المدني بأداء تعويض قدره 25 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، إضافة إلى الأمر بإزالة الجزء موضوع النزاع من الكتاب المعني ومن جميع المنصات الرقمية المرتبطة به، مع تبليغ الحكم إلى جامعة ابن زهر.
ويعود أصل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها الأستاذ المشتكي، أوضح فيها أن مؤلفه الذي أصدره سنة 2001 قد تم نسخه بشكل شبه كامل ونشره لاحقًا ضمن قائمة مؤلفات الأستاذ المتهم، مع تدريسه للطلبة خلال الموسم الجامعي 2019-2020، في ما وصفته الشكاية بأنه “استيلاء على المؤلف الأصلي مع تغييرات طفيفة”. الملف مر بمسار قضائي انتهى بإصدار الحكم الابتدائي الذي ينتظر أن يعرض على الاستئناف.
وفي سياق متصل بملفات النزاهة العلمية داخل جامعة ابن زهر، لا تزال قضية أخرى تتعلق بشبهة سرقة علمية قيد المطالبة بالتحقيق من طرف عدد من الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وهي القضية التي أثارت احتجاجات الأساتذة المشتكين أمام رئاسة الجامعة خلال الأيام الماضية، حيث يطالب هؤلاء بإعمال المساطر القانونية من طرف اللجنة العلمية المختصة، واتخاذ قرار واضح بخصوص الملف المعروض منذ شهور دون حسم.
ويؤكد الأساتذة الموقعون على الشكاية الأخيرة أن مطلبهم يندرج في إطار صون أخلاقيات البحث العلمي وضمان مصداقية المؤسسة الجامعية، دون توجيه اتهامات مباشرة لأي جهة، مع التشديد على ضرورة كشف مآل المساطر المتبعة في هذه القضية، تماشيًا مع ما يقتضيه القانون المنظم لعمل اللجان العلمية في مؤسسات التعليم العالي.
