عاد التوتر ليخيم من جديد على العلاقة بين وزارة التربية الوطنية وهيئة المتصرفين التربويين، بعدما اتهم التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين، الممثل للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الوزارة بالتنصل من التزاماتها السابقة، واستمرارها في سياسة “الهروب إلى الأمام”، محذراً من “المغامرة بمصير المدرسة العمومية” نتيجة ما وصفه بـ”التدهور المتواصل لوضعية الأطر الإدارية وتجاهل المطالب العادلة لرجال ونساء الإدارة التربوية”.
وفي بيان توصلت نيشان بنظير منه، نبه التنسيق النقابي إلى ما اعتبره “حالة احتقان متصاعدة داخل المؤسسات التعليمية”، في ظل ما يراه “تهميشاً ممنهجاً” لدور المتصرف التربوي، وتكليفه بمهام متزايدة تفوق طاقته في غياب أي تحفيزات مادية أو اعتراف اعتباري. كما ندد بـ”الضبابية التي تطبع تنزيل النظام الأساسي الجديد”، محملاً الوزارة مسؤولية تعثر الحوار القطاعي وعدم إخراج المراسيم والقرارات التطبيقية المتفق عليها.
البيان الذي صدر عقب اجتماع تنسيقي بالرباط أول أمس الأحد، أشار إلى أن الوزارة تمعن في إثقال كاهل الأطر الإدارية بالمهام اليومية الروتينية، في وقت يعاني فيه القطاع من “خصاص مهول في الموارد البشرية”، وهو ما يجعل المؤسسات التعليمية، حسب البيان، عرضة “للمجهول”، في ظل استمرار الخطاب الرسمي حول الإصلاح دون أي مؤشرات عملية على أرض الواقع.
وشدد التنسيق على ضرورة الإسراع في الإفراج عن النصوص التنظيمية الخاصة بإطار المتصرف التربوي، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقي دجنبر 2022 ودجنبر 2023، مع تفعيل المادة 22 من النظام الأساسي، والاعتراف بحق المتصرفين التربويين في مزاولة مهام الاستشارة والتأطير والتكوين، فضلاً عن إقرار تعويضات منصفة وتقدير الجهود التي يبذلونها في سياق صعب.
ولم يخف التنسيق دعمه للمقاطعة الشاملة التي يخوضها المتصرفون التربويون لعدد من المهام المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج وجمعية دعم مدرسة النجاح، مؤكداً أن استمرار التجاهل الحكومي قد يدفع إلى تصعيد غير مسبوق. كما طالب بترقية استثنائية لضحايا الترقية خلال سنوات 2021 و2022 و2023، والتعجيل بصرف تعويضات الأعباء الإدارية، وإقرار تعويضات عن السكن والعمل في مؤسسات الريادة.
وفي ختام بيانه، دعا التنسيق النقابي كافة المتصرفات والمتصرفين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف استعداداً لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيداً، دفاعاً عن “الكرامة والحقوق والمدرسة العمومية”.
